پیگیری مطالبات کارگران ایرانبرک وارد فاز قانونی شد
ورود ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان به پرونده مطالبات مزدی و بیمهای کارگران شرکت ایرانبرک، این پرونده را وارد مرحله جدیدی از پیگیریهای قانونی کرده است. به گزارش پایگاه خبری حرف باران، روابط کار در هر جامعه بر پایه رعایت حقوق و تکالیف متقابل کارگران و کارفرمایان استوار است و قانون کار جمهوری […]
ورود ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان به پرونده مطالبات مزدی و بیمهای کارگران شرکت ایرانبرک، این پرونده را وارد مرحله جدیدی از پیگیریهای قانونی کرده است.
به گزارش پایگاه خبری حرف باران، روابط کار در هر جامعه بر پایه رعایت حقوق و تکالیف متقابل کارگران و کارفرمایان استوار است و قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز با هدف ایجاد تعادل میان حمایت از نیروی کار، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی تدوین شده است.در چنین چارچوبی، پرداخت بهموقع حقوق و مزایا، انجام تعهدات بیمهای و تأمین امنیت شغلی کارگران از مهمترین وظایف کارفرمایان به شمار میرود و در مقابل، دستگاههای اجرایی نیز مکلفاند با استفاده از ظرفیتهای قانونی، از استمرار تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی حمایت کنند.در سالهای اخیر، بخشی از واحدهای تولیدی کشور به دلیل افزایش هزینههای تولید، نوسانات اقتصادی، محدودیتهای مالی و کاهش سرمایه در گردش با مشکلاتی مواجه شدهاند؛ شرایطی که در برخی موارد بر ایفای تعهدات مالی و بیمهای بنگاهها تأثیر گذاشته است.با این حال، قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی، حقوق و مطالبات کارگران را از حقوق ممتاز دانسته و بر لزوم اجرای کامل تعهدات قانونی کارفرمایان تأکید دارد.
پیگیری مطالبات کارگران از دل اعتراض صنفی آغاز شد
در همین راستا، تجمع شماری از کارگران شرکت ایرانبرک موجب شد ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اعزام بازرس کار، موضوع را به صورت میدانی بررسی کند تا ضمن گفتوگو با کارگران و مدیران شرکت، ابعاد مختلف این پرونده از منظر روابط کار و الزامات قانونی مورد ارزیابی قرار گیرد.علی لقمانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، با اشاره به این بررسیها اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مربوط به تجمع کارگران این واحد تولیدی، بازرس کار ادارهکل بلافاصله در محل شرکت حضور یافت و ضمن گفتوگو با کارگران و مدیران مجموعه، ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرد.
۲۴ ماه حقوق معوق و ۳۶ ماه بیمه؛ محور مطالبات کارگران
به گفته وی، بر اساس گزارش بازرس کار، کارگران این واحد تولیدی اعلام کردهاند که بیش از ۳۶ ماه بهصورت متناوب از سال ۱۳۹۷ لیست بیمه آنان به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نشده و حدود ۲۴ ماه بهصورت متناوب از سال ۱۳۹۹ نیز حقوق و مزایا پرداخت نشده است.لقمانی تصریح کرد که این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات معیشتی برای کارگران، موجب شده برخی از آنان امکان بهرهمندی از مزایایی همچون بیمه بیکاری، بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور و سایر خدمات مبتنی بر سابقه بیمه را نیز از دست بدهند.به گفته کارشناسان حوزه روابط کار، تأخیر در پرداخت دستمزد و انجام تعهدات بیمهای، علاوه بر ایجاد فشار اقتصادی بر خانوادههای کارگری، میتواند بر امنیت شغلی، انگیزه نیروی انسانی و بهرهوری واحدهای تولیدی نیز تأثیرگذار باشد؛ از همین رو قانون برای صیانت از حقوق طرفین، سازوکارهای مشخصی را پیشبینی کرده است.
اجرای قانون، مطالبه مشترک کارگران و دستگاههای نظارتی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تأکید بر اینکه پرداخت حقوق و مزایا و ایفای تعهدات بیمهای از مهمترین تکالیف قانونی کارفرمایان است، تصریح کرد: معوق ماندن حدود ۲۴ ماه حقوق و مزایا و همچنین عدم ارسال بیش از ۳۶ ماه سوابق بیمه کارگران، موضوعی قابل اغماض نیست و در جلسه برگزار شده با مدیران شرکت، بر ضرورت تعیین تکلیف فوری مطالبات کارگران، رعایت کامل مقررات قانون کار و ارائه برنامه زمانبندی مشخص برای پرداخت معوقات تأکید شد.وی همچنین بیان کرد که با وجود برگزاری این نشست، مسئولان شرکت زمان مشخصی برای تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات اعلام نکردند.بر اساس قانون کار، مشکلات اقتصادی یا کمبود نقدینگی، اگرچه ممکن است روند فعالیت بنگاههای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، اما موجب از بین رفتن حقوق قانونی کارگران نمیشود و مطالبات مزدی و بیمهای همچنان باید در چارچوب مقررات تعیین تکلیف شود.
شورای اسلامی کار، مسیر قانونی پیگیری مطالبات
لقمانی با اشاره به اشتغال حدود ۱۲۰ نفر در این واحد تولیدی گفت: برای پیگیری مطالبات کارگران از مسیر قانونی و جلوگیری از بروز تنش، تشکیل شورای اسلامی کار در این واحد تولیدی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا حقوق و مطالبات کارگران از طریق نمایندگان قانونی آنان دنبال شود.تشکیل شورای اسلامی کار، یکی از ظرفیتهای پیشبینی شده در قانون برای تقویت گفتوگو میان کارگران و کارفرمایان و پیگیری مطالبات در بستر قانونی است؛ ظرفیتی که میتواند در کاهش اختلافات و افزایش تعامل میان طرفین نقش مؤثری ایفا کند.
حفظ تولید در گرو صیانت از حقوق نیروی کار است
کارشناسان معتقدند حمایت از تولید و صیانت از حقوق کارگران دو هدف متقابل نیستند، بلکه استمرار فعالیت واحدهای صنعتی در گرو رعایت حقوق نیروی انسانی و ایجاد آرامش در محیط کار است. در مقابل، رفع مشکلات نقدینگی و حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی نیز میتواند به حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف خطوط تولید کمک کند.از این رو، دستگاههای اجرایی همواره تلاش میکنند ضمن حمایت از واحدهای تولیدی، اجرای دقیق قانون و حفظ حقوق کارگران را نیز در اولویت قرار دهند تا اختلافات کارگری و کارفرمایی از مسیر گفتوگو و سازوکارهای قانونی حلوفصل شود.
در صورت استمرار مشکلات، پرونده به دستگاه قضایی میرسد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان خاطرنشان کرد: این ادارهکل با همکاری استانداری و سایر دستگاههای ذیربط، موضوع را با جدیت پیگیری میکند و چنانچه با وجود این پیگیریها مشکلات موجود برطرف نشود و کارفرما نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود بیتوجهی کند و حقوق ممتازه کارگران را رعایت نکند، پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.اکنون پرونده شرکت ایرانبرک در حالی وارد مرحله جدیدی از پیگیری شده که انتظار میرود با همکاری دستگاههای اجرایی، مدیران شرکت و نمایندگان کارگران، ضمن تعیین تکلیف مطالبات معوق، زمینه حفظ اشتغال حدود ۱۲۰ کارگر این واحد و استمرار فعالیت آن فراهم شود؛ مسیری که تحقق آن در گرو اجرای قانون، مسئولیتپذیری همه طرفها و توجه همزمان به حقوق کارگران و الزامات تولید خواهد بود.
اجرای قانون، مطالبه مشترک کارگران و دستگاههای نظارتی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تأکید بر اینکه پرداخت حقوق و مزایا و ایفای تعهدات بیمهای از مهمترین تکالیف قانونی کارفرمایان است، تصریح کرد: معوق ماندن حدود ۲۴ ماه حقوق و مزایا و همچنین عدم ارسال بیش از ۳۶ ماه سوابق بیمه کارگران، موضوعی قابل اغماض نیست و در جلسه برگزار شده با مدیران شرکت، بر ضرورت تعیین تکلیف فوری مطالبات کارگران، رعایت کامل مقررات قانون کار و ارائه برنامه زمانبندی مشخص برای پرداخت معوقات تأکید شد.وی همچنین بیان کرد که با وجود برگزاری این نشست، مسئولان شرکت زمان مشخصی برای تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات اعلام نکردند.بر اساس قانون کار، مشکلات اقتصادی یا کمبود نقدینگی، اگرچه ممکن است روند فعالیت بنگاههای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، اما موجب از بین رفتن حقوق قانونی کارگران نمیشود و مطالبات مزدی و بیمهای همچنان باید در چارچوب مقررات تعیین تکلیف شود.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0