فرماندار رشت: بازگشت اعتبارات به خزانه به دلیل تعلل در اجرای پروژه‌ها به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست

فرماندار شهرستان رشت با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی روستایی، گفت: دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها و همه عوامل مرتبط باید با رفع موانع موجود، زمینه اجرای به‌موقع پروژه‌ها را فراهم کنند تا اعتبارات تخصیص‌یافته در مسیر خدمت به مردم هزینه شده و به خزانه بازنگردد.

میرغضنفری، فرماندار شهرستان رشت، با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی از تعدادی از پروژه‌های عمرانی روستاهای بخش مرکزی بازدید و روند اجرای طرح‌ها و موانع موجود را از نزدیک بررسی کرد.

میرغضنفری در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه برای تعدادی از پروژه‌های عمرانی روستاها اعتبارات لازم تخصیص یافته است، اظهار کرد: با وجود تأمین اعتبار، اجرای برخی از این پروژه‌ها هنوز آغاز نشده یا با تأخیر مواجه است و این روند نیازمند پیگیری و اقدام فوری دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها و عوامل مرتبط باید با هم‌افزایی، هماهنگی و رفع موانع اجرایی، پروژه‌ها را در موعد مقرر به مرحله اجرا برسانند تا اعتبارات اختصاص‌یافته در خدمت توسعه روستاها و رفاه مردم قرار گیرد.

فرماندار شهرستان رشت با تأکید بر اینکه بازگشت اعتبارات به خزانه به دلیل تعلل در اجرای پروژه‌ها به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، تصریح کرد: هر اعتباری که برای اجرای یک پروژه تخصیص پیدا می‌کند، امانتی برای خدمت به مردم است و همه مدیران و مجریان باید با احساس مسئولیت، نسبت به جذب کامل اعتبارات و اجرای پروژه‌ها اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد فرمانداری، مانع‌زدایی از مسیر خدمت‌رسانی است و همه دستگاه‌ها باید با تعامل و هماهنگی، موانع موجود را برطرف کنند؛ زیرا هدف نهایی، افزایش رضایتمندی مردم و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی است، نه ایجاد وقفه در روند خدمت.

میرغضنفری با اشاره به نقش مؤثر مدیریت‌های محلی در توسعه روستاها، ضمن تبریک روز دهیار، از تلاش‌های دهیاران در خدمت‌رسانی به روستاییان قدردانی کرد و گفت: دهیاران در خط مقدم مدیریت روستایی قرار دارند و انتظار می‌رود با پیگیری مستمر، اجرای پروژه‌های عمرانی را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

فرماندار رشت در پایان تأکید کرد: ملاک ارزیابی عملکرد مدیران، نتیجه اقدامات و میزان رضایتمندی مردم است و در صورت هرگونه کم‌کاری یا تعلل که منجر به تضییع حقوق مردم یا بازگشت اعتبارات عمرانی به خزانه شود، برخورد لازم با عوامل مسئول صورت خواهد گرفت.